السعودية تصدر بيانا حول قضية الطبيبين المصريين وتتهم وسائل الاعلام بالــ(الغوغائية)

عضو ذهبى المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 08/11/2008

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في تصريحاته حول ما اثير عن الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قررت وزارة القوى العاملة المصرية بحظر سفرأطباء مصريين للعمل بالسعودية، متهما بعض وسائل الاعلام المصرية بالغوغائية في تناولها للقضية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن معلومات توفرت للمباحث الإدارية، أكدت قيام الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم، مصري الجنسية، ويعمل بأحد مستشفيات محافظة جدة، بالمتاجرة بالعقاقير الطبية، وحقنها بطُرق غير مشروعة.
وأشارت إلي انه تم القاء القبض عليه أواخر شهر رمضان العام ما قبل الماضي، وأسفر التحقيق معه عن توجيه عدد من الاتهامات، كان من بينها قيامه بالاشتراك في جلب 950 أمبولة من عقار الدورميكوم، و420 أمبولة من عقار النالوفين إلى داخل البلاد لترويجها فضلا عن إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء، اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.
وأضافت أنه سبق له الاشتراك في جلب 36 امبولة من عقار الدورميكوم، وكمية من عقار النالوفين، إضافةً إلى شروعه في جلب 164 أنبولة من عقار الدورميكوم لترويجها، إضافةً إلى قيامه بسرقة 10 أمبولات من عقار الدورميكوم من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله، وتحصله على كمية من عقاري الناليوم والكيتامين بطريقة غير مشروعة وترويجها، وحيازة امبولين من عقار الدورميكوم، وشراء 100 أنبولة من عقار الدورميكوم من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي، المصري الجنسية لترويجها، وبيع أربع أمبولات لعقار الدورميكوم على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي.

وأضافت الوزارة أنه بناءً على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربي وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب عدد من الجرائم بحسب وصف بيان الوزارة، من بينها الاشتراك في جلب كميات لعقار الدورميكوم إلى داخل المملكة بقصد ترويجها، والتستر على من يقوم بذلك، إضافةً إلى بيع 100 أنبولة من عقار الدورميكوم على المُدعى عليه الطبيب شوقي عبد ربه، وشراء أربع انبولات من عقار الدورميكوم وترويجها، وحقن زوجة كفيله بعقار الدورميكوم منذ 6 سنوات.
وأشارت إلى أن الأدوية والمواد التي قام بتهريبها وترويجها، خاضعة للرقابة دولياً، وتعتبر من الأدوية المخدرة، وتتسبب في عدد من الآثار الجانبية الخطيرة.
وقال البيان "بإحالة الطبيبين شوقي عبد ربه إبراهيم، ورؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم 693/7/ت في 4/11/1428هـ، المتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً، ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري، وضعف في الأداء العقلي والطبيعي، وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه، وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال، ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط".
وأبرزت الوزارة ما تمخض عن حكم قضائي بحق الأول (شوقي عبد ربه إبراهيم) للحق العام بعقوبة السجن لمدة 20 سنة، مع الجلد، ومصادرة ما بحوزته من مال، وما استخدمه في الجريمة، إضافةً إلى ما تضمنه الحكم على الثاني (رؤوف أمين محمد العربي) للحق العام، بعقوبة السجن لمدة 15 سنة مع الجلد، ومصادرة ما بحوزته من مال، وما استخدم في الجريمة، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 4379/1س.

الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور خالد مرغلاني إن البيان جاء "بسبب ما أثير حول القضية وما نشر في القنوات ووسائل الإعلام المصرية وأيضا الكثيرين تساءلوا حول عدم إصدارنا بيانا حتى الآن".
وأكد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قررت وزارة القوى العاملة المصرية تنفيذ قرارها الصادر في وقت سابق، بمنع إعطاء تصاريح لأطباء مصريين للعمل في القطاع الخاص الطبي السعودي موضحا أن "الوزارة لم تصلها أي معلومة سواء من وزارة الصحة المصرية أو وزارة القوى العاملة حول الإيقاف".
وأشار إلى أن الوزارة لديها بدائل كثيرة، موضحا "هناك بدائل كثيرة، ولم يسبق أن اقتصرنا على جهة معينة، فنحن نستقدم من أوروبا الشرقية وباكستان والهند وماليزيا والسودان والأردن وسوريا ودول أوروبا وأمريكا سواء أطباء أو ممرضين أو أي قوى عاملة مساعدة ونحن مطمئنين لذلك".
واتهم بعض وسائل الإعلام المصرية بالغوغائية قائلا: "أتمنى أن تكون هناك موضوعية في اتخاذ القرارات، فهناك طرق وسبل يجب التطرق لها دون اللجوء إلى تعبئة الرأي العام بهذا الأسلوب الخاطئ خاصة وأنت تستند على قاعدة هشة دون إثباتات، لذا أرجو من الإعلام المصري المتزن الذي يبحث عن الحقيقة أن يضع الأمور في نصابها ويعمل على تهدئة الرأي العام لأنه لا يوجد شعب منزه ونحن لا نعيش في مجتمع أفلاطوني".
ونفى أن تكون هناك أي اتصالات جرت مع السفارة المصرية، "نحن لا نتصل بأي احد إلا عبر القنوات الرسمية وهي وزارة الخارجية".
التماس مصري
من جانبه أكد السفير علي العشيري القنصل المصري العام في جدة أن هناك اتصالات دبلوماسية علي مستوي وزيري الخارجية والسفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة لمتابعة قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسعودية وتقدمت القنصلية بطلب لزيارتهما في سجن جدة وسيتم تحديد الموعد قريبا بالإضافة إلي الالتماس المقدم من أسرتيهما إلي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال العشيري إننا أمام حكم قضائي صدر من محكمة جدة الجزئية يتناول الاتهامات والعقوبة للطبيبين ونحن نحترم الأحكام القضائية السعودية.. كما نطالب باحترام الأحكام القضائية المصرية.
وأضاف أن ما صدر من أحكام وعقوبات تجاه الطبيبين يحدث باستمرار قبل المخالفين في المملكة حسب الاتهامات وأن درجات التقاضي تجيز مضاعفة العقوبة من خلال محكمة التمييز التي تتكون من ثلاثة قضاة وتعيد النظر بتشديد أو تخفيف العقوبة أما الخطوة التالية فهي الطعن أمام مجلس القضاء الأعلي ويقوم به محام سعودي يتولي الدفاع في القضية منذ بدايتها.
وأوضح أن هناك خلطا في تفسير عقوبة الجلد إذ من المعروف أن عدد الجلدات في الحدود الشرعية 80 و100 جلدة لا تزيد علي ذلك وفي الأحكام التعزيرية تصل إلي الآلاف وهذا يحدث كل يوم تقريبا في المملكة ولم تكن معاقبة الطبيبين المصريين بهذا العدد من الجلدات السابقة الأولي أو الأخيرة بل أمس الأول صدر حكم علي سعودي بالسجن 15 سنة و1500 جلدة لاتهامه بالسحر والشعوذة وهذه العقوبات التعزيرية تستهدف الردع ولا سقف لها.

وأكد القنصل المصري العام في جدة أننا نبذل الجهد لإنهاء مشاكل جميع المصريين بالمملكة ويصل عددهم إلي 1.5 مليون شخص منهم أكثر من 25 ألف طبيب وقد تم لأول مرة حل مشكلة متخلفي الحج والعمرة بتجهيز أماكن لتجمعهم لحين سفرهم مع تقديم الخدمات لهم.

تراجع الوزيرة
وذكرت تقارير صحفية إن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة تراجعت عن قرارها بحظر سفر الاطباء المصريين الي السعودية علي خلفية جلد الطبيبين المصريين.
وقالت إن تراجع الوزيرة جاء بعد ضغوط من جهات عليا لانفراد الوزيرة باصدار القرار دون الرجوع لرؤسائها أو للخارجية التي اعترضت علي القرار "الذي قد يسئ للعلاقة بين مصر والسعودية".
ونقلت صحيفة الاهرام عن الوزيرة قولها إنه تم الاتفاق بين المستشارين العماليين في جدة والرياض وشعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعودية علي تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل طبيبا بالسعودية‏‏ رغم قرارها السابق بمنع عمل الاطباء المصريين في المملكة‏ وحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.

عضو ذهبى المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 08/11/2008

حسبى الله ونعم الوكيل

» الخارجية تجري اتصالاتها بالسعودية لتخفيف الحكم او العفو عن الطبيبين المصريين
» رفعت: الاعلام لم يهاجم الاهلي عندما تعادل مع المقاولون
» الجوهر: اعد الجماهير السعودية بالصعود للمونديال بلا هزيمة
» ظهور ملك السعودية امام الامم المتحدة له مشاهدون محليون