"أرجوكم مشوا وزير التعليم الموجود وهدوا الأجواء شوية وأرجوكم طلعوا العيال عندها طموح ، هدوا النظام التعليمي وابنوه من جديد وطلعوا لنا عيال مختلفة عندها طموح مش حد عايز يأكل عيش وتتقصى " هكذا استهل عمرو أديب احدي حلقات برنامجه "القاهرة اليوم" بمناشدة القيادة السياسية إقالة وزير التربية والتعليم يسري الجمل بمناسبة الحوادث المتكررة في المدارس.
و العنف في المدارس أصبح ظاهرة ملحوظة تحولت بسببها المدارس إلي سلخانات لتعذيب الطلبة علي يد جلاديهم مدرسيهم سابقا الذين تحولوا إلي "فتوات " يستعرضون عضلاتهم علي أبنائنا الغلابة تحت رعاية وإشراف وزير التعليم المهموم بالكادر فقط دون أن يفكر لحظة واحدة وأن يقدم اعتذرا لأهالي الطلبة الضحايا أو إن يقدم استقالته مثلما يحدث في أي دولة تحترم أدمية مواطنيها .
ولكن كلمة الاستقالة لا توجد في قاموس وزرائنا السياسي لان الوزير عندنا عندما يتولي زمام منصبه يظن نفسه خالدا مخلدا لا يتزحزح عن كرسيه إلا عن طريقتين كلاهما مجبر عليه الأولي الإقالة والثانية صعود السر الإلهي.
والسؤال الذي يفرض نفسه لما لا يستقيل الوزير في مصر أبدا رغم الكوارث المتلاحقة التي اقلها كفيلة بالإطاحة بحكومة كاملة وليس وزير واحد.
السطور التالية تجيب عن سؤالنا لتتأكد انك أكيد في مصر..ونطلب منك أن تشاركنا الإجابة عن سؤالنا الصعب فعلا السهل إجابة ؟
المرة الأخيرة التي شهدت فيها مصر استقالة احد وزرائها كانت في السبعينات عندما تقدم الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق باستقالته للرئيس الراحل أنور السادات.
بعدها اختفت تلك الكلمة نهائيا من قاموس الحكومات المتعاقبة حتي باتت الثقافة العامة هي عدم إقدام الوزير على هذه الخطوة ظنا بأنه لن يجد عملا بعد ذلك إلا إذا كان أستاذا جامعيا فيعود مرة أخرى لأبحاثه أو يستفيد من علاقاته التي كونها أثناء توليه مهام منصبه في إقامة مشروعات آو بيزنس خاص به مستفيدا من لقب الوزير السابق.
ومما لا شك فيه أن للمنصب الوزاري مغرياته وبريقه الذي يجعل الوزير يصلي ويصوم من أجله بل ويدعو الله أن يموت على هذا الكرسي خاصة أن هذا المنصب يجعل الآخرين يداومون الثناء عليه أما بعد الإقالة تنقلب الآية ويصبح في عداد المنسيين لدرجة أن بعض الوزراء السابقين أكدوا وهم علي مقهى المعاشات أن تليفوناتهم أصابها العطب والخرس وأصبح من النادر أن يقوم احد بالاتصال بهم آو السؤال عليهم من هؤلاء المشتاقين الذين كانوا بالأمس القريب من حاشيتهم ورعاياهم.
في البداية يرى ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الاجتماعي أن ثقافة التغيير في مصر مستبعدة فالوزير يقضي عشرات السنين في منصبه بل وقد يدخل الوزارة شابا فيخرج منها كهلا ويقضي علي أجيال كاملة وبعد ذلك نشكو من عدم وجود صف ثاني وثالث ولا يضيف الوزير إلي وزارته أي جديد لأنه قدم كل ما لديه ولا ننتظر إلا لكوارث حتي تتم إقالة الوزراء وحتي الكوارث لم تعد تجدي معهم فوزراء مصر أصبحوا ضد العزل وفي النهاية يصاب المواطن بالإحباط بعد أن تجلط وتيبس الدم في الحياة السياسية المصرية.
عمار على حسن مدير مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط لخص المسألة في موقف حدث في عصر جمال عبد الناصر عندما أراد أحد الوزراء الاستقالة لأسباب خاصة به فقيل له :"ليس لدينا وزراء يستقيلون .. لدينا وزراء يقالون" مضيفا أن الوضع الحالي يحركه برلمان غير فعال وحياة حزبية غير سليمة وصلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، الذي يقوم باختيار رئيس الوزراء والوزراء، موضحا أن اختيار الوزراء يكون على أساس أمني بحت، حيث يتم تفضيل أهل الثقة على حساب أهل الخبرة، وبالتالي تحول المنصب الوزاري لسلطة يتم من خلالها تحقيق منافع شخصية وأمن شخصي دون النظر لمصالح الناس.
ويضيف عندما تصبح فرص محاسبة وعقاب الوزير معدومة، ومهما أخطأ يعتقد أن الحاكم سوف يغفر له، وتعتبر أحيانا في النظم السياسية الشمولية المستبدة استقالة الوزير تحد لإرادة الرئيس، لأنه اختاره لتقلد هذا المنصب، ولو حدث ورغب الوزير في تقديم استقالته فتعتبر السلطة أن ذلك ما هو سوى رسالة للجمهور تفيد بأن الوزير يعترض على السياسات العامة .
"عدم خضوع الوزراء والمحافظين لرقابة البرلمان فضلاً عن وجود أغلبية تهتم بمصالحها بالدرجة الأولى كذلك عدم الاستقلال التام للسلطة القضائية خاصة النيابة العامة كل هذا يمنع أي محاسبة أو محاكمة لأي من الوزراء الذين يرتكبون جرائم في حق الشعب" هكذا يوضح المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أسباب عدم استقالة الوزراء في مصر مضيفا وأنه حتى لو تمت المحاكمة لن تتم بشفافية لأن معظمهم إما تاجر أو رجل أعمال أو من مزدوجي الجنسية حيث لا يعلن ممتلكاته ومشروعاته بشفافية وفي الوقت نفسه لا يستطيع الجمع بين نفوذه الوزاري غير المسئول وبين إدارة أعماله بما يسمح برقابة سليمة، فالوزراء يخشون تقديم استقالاتهم حتى لا يواجهوا بتلويث السمعة وتدمير المستقبل.
أما الدكتورة إيمان الخولي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فتؤكد ان الثقافة والتفكير المصري لا يتفقان مع تقديم وزير لاستقالته خاصة أن الكرسي يمنح صاحبه الوضع الاجتماعي الراقي ويعتبر العصا السحرية ومفتاح كل الأبواب فالوزير يرى أنه إذا استقال وانسحب من الميدان سيقول الناس عنه إن هناك شيئا خفياً فقد يكون سرق أو ارتشى وتنتشر حوله الشائعات التي تجعل البعض يبحث في فترة توليه الوزارة لمحاولة اصطياد الأخطاء.
وتضيف الدكتورة إيمان: إن منصب الوزير يعتبر تكليفاً والشخصية المصرية فيها من العناد والإصرار الذي يجعل الفرد يستمر حتى ولو أخطأ لأن بداخله فكرة راسخة بأن العيب ليس في الخطأ ولكن الخطأ في الانسحاب من الميدان أما الوزير في دول الغرب فعندما يقدم استقالته يعيش حياة كريمة خارج منصبه ولا يهتز وضعه الاجتماعي بل تزيد شهرته فهناك من يقوم بكتابة مذكراته بالإضافة للقاءاته مع التليفزيون وبذلك يستطيع أن يحصل على دخل لم يأخذه أثناء وجوده في الوزارة.
الأحد نوفمبر 09, 2008 2:33 pm