حذر الرئيس السوري بشار الأسد من أن الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين بغداد وواشنطن تهدف لتحويل العراق إلى قاعدة لضرب دول الجوار. وقد سارع وزير الأمن الوطني العراقي إلى طمأنة العرب بنفيه تضمن الاتفاقية أي بنود يمكن أن تشكل تهديدا للدول العربية.
واعتبر الأسد في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي في دمشق أمس أن "العدوان الأميركي الأخير على الأراضي السورية يدل على أن وجود قوات الاحتلال الأميركي يشكل مصدر تهديد مستمر للدول المجاورة للعراق ويشكل عامل عدم استقرار للمنطقة".
وكانت مروحيات أميركية شنت الشهر الماضي غارة على مزرعة السكرية بمدينة البوكمال السورية المحاذية للحدود العراقية مما أسفر عن مقتل ثمانية سوريين وإصابة آخر.
كما اعتبر الرئيس السوري استقرار العراق مسألة حيوية بالنسبة لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بإنهاء "الاحتلال الأجنبي" وإنجاز المصالحة الوطنية بين أبناء العراق بمختلف انتماءاتهم "بعيدا عن التبعية والارتهان للإرادة الخارجية".
ودعا الأسد إلى موقف عربي موحّد في التأكيد على إنهاء الاحتلال بالعراق، والتصدي لمحاولات فرض اتفاقات تصادر سيادته وأمنه قائلا إن تعزيز الحضور العربي في العراق هو مسؤولية مشتركة "ولا بد أن يكون الموقف العربي واحداً موحداً".
رسالة طمأنة
"
الاتفاقية تتضمن مضامين أساسية منها ألا يكون هناك تجاوز من خلال الأرض العراقية على أي دولة جارة أو عربية أو صديقة
"
شروان الوائلي
وفي سياق متصل سلم وزير الأمن الوطني العراقي شروان الوائلي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تتعلق بالخطوط العامة للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.
وقال عمرو موسى في مؤتمر صحفي مشترك مع الوائلي في القاهرة مساء أمس إن الاتفاقية الأمنية يجب أن تمنع أي تحرك أو اعتداء أو اشتباك مع أي من دول الجوار.
وأضاف أن "الاتفاقية في نصوصها الأخيرة هي التي تحدد كافة هذه الواجبات والالتزامات ولابد من أن نسعى إلى تهدئة، وسنعمل جميعا على استقرار الأوضاع في العراق وفى دول جوار العراق".
ومن جانبه أكد الوزير العراقي حرص حكومة بلاده على أن تطلع الجامعة العربية على الاتفاقية نظرا لأهمية دورها في العراق وأن تكون "رسالة طمأنة لكل الدول العربية".
وأوضح الوائلي أن "الاتفاقية تتضمن مضامين أساسية منها ألا يكون هناك تجاوز من خلال الأرض العراقية على أي دولة جارة أو عربية أو صديقة، وألا تنتقص الاتفاقية من سيادة العراق، وأن تحظى بإجماع معظم العاملين في المشروع السياسي أو القائمين عليه".
وأشار إلى وجود نص ثابت في الاتفاقية الأمنية ينص على "ألا يكون العراق ممرا للاعتداء على دولة جارة أو صديقة".
الإثنين نوفمبر 10, 2008 2:00 pm